العقد الإجتماعي

ظلّ‭ ‬تفاقم‭ ‬الأزمات‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬من‭ ‬السياسة‭ ‬إلى‭ ‬الإقتصاد‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإجتماعية‭ ‬والصحية‭ ‬مع‭ ‬جائحة‭ ‬الكورونا‭ ‬شهد‭ ‬الحوار‭ ‬العام‭ ‬ظهور‭ ‬مفهوم‭ ‬العقد‭ ‬الإجتماعي‭ ‬كإطار‭ ‬لقراءة‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬وسبل‭ ‬الخروج‭ ‬منها‭.‬ وقد‭ ‬ساهم‭ ‬الكاتب‭ ‬بصفة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬العام‭ ‬حول‭ ‬العقد‭ ‬الإجتماعي ‬وكان من‭ ‬أبرز‭ ‬الداعين‭ ‬للإهتمام‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عديد‭ ‬الكتابات‭ ‬والتدخلات‭.‬ ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬العام‭ ‬حول‭ ‬‬العقد‭ ‬الإجتماعي‭ ‬والقضايا‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ . ‬فقد‭ ‬قام‭ ‬الكاتب‭ ‬بتحديد‭ ‬مفهومه‭ ‬الفكري‭ ‬والفلسفي‭ ‬بارتباط‭ ‬بأفكار‭ ‬الحداثة‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬الإستبداديّة‭ ‬والمطلقة‭ ‬والدّخول‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬الديمقراطية‭.‬ ‬ ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬الرابط‭ ‬أساس‭ ‬التجربة‭ ‬المشتركة‭ ‬والجامعة‭ ‬. وأشار‭ ‬الكاتب‭ ‬إلى‭ ‬ارتباط‭ ‬تجربتنا‭ ‬السياسية‭ ‬والتاريخية‭ ‬بمفهوم‭ ‬العقد‭ ‬الإجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬الإطار‭ ‬الفكري‭ ‬لآمالنا‭ ‬وأحلامنا‭. ‬ كما‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬وراء‭ ‬خصوصية‭ ‬تجربتنا‭ ‬السياسية‭ ‬وتفرّدها‭ ‬مقارنة‭ ‬بالتجارب‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭.‬ كما‭ ‬توقف‭ ‬الكاتب‭ ‬على‭ ‬الأزمة‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تعرفها‭ ‬بلادنا‭ ‬والتي‭ ‬أرجعها‭ ‬لانفلات‭ ‬حبات‭ ‬العقد‭ ‬الإجتماعي‭.‬ وقد‭ ‬أكد‭ ‬الكاتب‭ ‬أن‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬يتطلب‭ ‬مشروعا‭ ‬شاملا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعي‭ ‬جديد‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬سياسي‭ ‬ديمقراطي‭ ‬ونمط‭ ‬تنمية‭ ‬مستديم‭ ‬ونظام‭ ‬اجتماعي‭ ‬عادل‭ ‬ومندمج‭.

في كتابه *العقد الاجتماعي: الأسس والسياسات... نحو آفاق جديدة للتجربة التونسية*، يقدّم حكيم بن حمودة قراءة تحليلية لمفهوم العقد الاجتماعي باعتباره الإطار الذي ينظم علاقة الفرد بالمجتمع والدولة، ويحدّد أسس العيش المشترك داخل المجتمعات الحديثة. فمن خلال مقاربة تجمع بين الفكر السياسي والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، يتناول المؤلف الجذور الفكرية للعقد الاجتماعي وتطوره التاريخي، ثم يبحث في مدى ارتباطه بالتجربة التونسية وتحولاتها. ينطلق الكتاب من تشخيص الأزمات التي عرفتها تونس على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليطرح الحاجة إلى إعادة بناء عقد اجتماعي جديد يستجيب لتطلعات المواطنين ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع. كما يسلّط الضوء على السياسات العمومية الضرورية لترسيخ الديمقراطية، وتحقيق التنمية العادلة، وتعزيز الاندماج الاجتماعي. يمثل هذا العمل مساهمة في النقاش حول مستقبل تونس، ودعوة إلى التفكير في مشروع جماعي يقوم على قيم الحرية، العدالة، التضامن والمسؤولية المشتركة، بما يسمح بتجاوز الأزمات وبناء مرحلة جديدة من التجربة الوطنية.