Titre | Page début | Page fin | Etat | Actions |
---|---|---|---|---|
الخيارات التشريعيّة – I | 25 | 164 | Published | |
مجلة الأحوال الشخصية في السلم الهرمي للقواعد القانونية-II | 165 | 230 | Published | |
المجلّة على محك التطبيق القضائي-III | 231 | 368 | Published | |
مجلة الأحوال الشخصية، أيّ مستقبل ؟-IV | 369 | 598 | Published |
يرتبط تاريخ تونس المعاصر بصدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956 . ففي نشوة الاستقلال، تمّ إصدار تشريع حداثي ينظم الأحوال الشخصية ويقطع مع الفقه الإسلامي والعرفي السائد آنذاك ويضع الأسس لنموذج مجتمعي جديد يقوم على أسرة عصرية قوامها المساواة بين أفا ردها.
يرتبط تاريخ تونس المعاصر بصدور مجلة الأحوال الشخصية في 31 أوت 3591 . ففي نشوة الاستقلال، تمّ إصدار تشريع حداثي ينظم الأحوال الشخصية ويقطع مع الفقه الإسلامي والعرفي السائد آنذاك ويضع الأسس لنموذج مجتمعي جديد يقوم على أسرة عصرية قوامها المساواة بين أف ا ردها. ستون سنة بعد صدورها، لا ت ا زل مجلة الأحوال الشخصية محل جدل كبير. فهي تثير معارضة مزدوجة تجعل منها مرآة عاكسة لص ا رع سياسي وايديولوجي. فالبعض يعيب عليها التخلي عن الشريعة كمصدر للتشريع في مادة الأحوال الشخصية بما يجعلها عنوان الانبتات عن الموروث. أما البعض الآخر فيرى فيها عملا مبتو ا ر لأن مشروع المساواة الذي حملته منذ البداية لا ا زل لم يكتمل بعد. وفي الحقيقة، فإن موضوع هذا الجدل يتجاوز التقنية القانونية ليتناول مسألة فلسفة قانون العائلة التونسي. فإلى يومنا هذا لا ت ا زل مادة الأحوال الشخصية، في العديد من جوانبها، مصدر توتر بين نموذجين متضاربين : نموذج العائلة الذكورية التقليدية من ناحية، والنموذج العصري للأسرة الق ا رنية، من ناحية أخرى. لا شك أن هذا الزخم الفكري يبرر مقاربة مزدوجة لمجلة الأحوال الشخصية: الأولى ملتفتة إلى الماضي تقيم الخطوات المقطوعة، والثانية متطلعة إلى المستقبل تستشرف التطو ا رت القادمة. كيف يمكننا استق ا رء مستقبل مجلة الأحوال الشخصية ؟ إن أيّ مقاربة استش ا رفية للمجلة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التغيي ا رت الجوهرية التي يعيشها المشهد التونسي المعاصر. فإلى جانب سن دستور 61 جانفي 6132 ، قامت الدولة التونسية برفع جميع التحفظات على كل من معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم أ رة ومعاهدة حقوق الطفل. كل ذلك إلى جانب الدور المنتظر للمحكمة الدستورية في السهر على دستورية القوانين. هذه د المعطيات القانونية المتظافرة تدعو إلى طرح عديد التساؤلات : هل يجب تنقيح مجلة الأحوال الشخصية ؟ ما هي التغيي ا رت الضرورية لتحقيق ملاءمتها للقواعد الأعلى منها درجة في السلم الهرمي ؟ كما يتعين في كل عمل استش ا رفي حول مجلة الأحوال الشخصية أن يأخذ بعين الاعتبار تطور المجتمع التونسي : ستون سنة بعد صدورها، هل لا ا زلت المجلة تستجيب لتطلعات العائلة التونسية ؟
Titre | ISBN | Volume |
---|
Titre | ISBN | Langue |
---|