انتظام الأسماء في العربیّةالجمع نموذجا

بحث في انتظام الجموع (السّالمة والمكسّرة) وفي الممنوع من الصّرف، منطلقه ما لاحظناه من شبه بنيويّ-دلاليّ بين الاسم المجموع والمصدر. وآلت هذه الملاحظة إلى إثبات الصّلة النّظاميّة بين المصدر والجموع من جهة، وإلى إثبات المظاهر الّتي تعود بها جموع التّكسير إلى جموع السّلامة في أصل النّشأة والتّكوين، من أخرى. فكان الحاصل فرضيّة تفسّر ظاهرة التّكسير من حيث التّنوّع في صيغ الجموع المكسّرة في المطلق، أو مقترنة بالمفرد الواحد، وتصلها بجموع السّلامة على أساس نظاميّ (بنيويّ- دلاليّ) مداره أن اللّغة اعتمدت إست ا رتيجيّة السّلامة في طور أوّل. وإذ بانت الكلفة النّظاميّة في هذه الإست ا رتيجيّة بما تقتضيه من زيادة في البنية المقطعيّة لزيادة في الدّلالة الصّيغيّة، نشأت نزعة إلى الاستعاضة عنها بإست ا رتيجيّة التّكسير. ذاك هو التّوجّه العامّ الّذي نتصوّر أنّه حكم، خلال التّاريخ، صوغ التّكسير جاريا في المصدر السّماعيّ وفي الجمع المكسّر، بما لجميع ذلك من تبعات نظاميّة في منظومة الصّرف، وفي هذا الإطار نشأت منظومة الممنوع من الصّرف.

یمثّل نظام الاسم في العربیّة أوسع النّظم وأث ا رها. یعود ذلك إلى طبیعة هذا القسم من حیث دلالته المعجمیّة والصّرف یة بحكم المقولات الّتي یحملها. وإ ذ حظي الاسم بالدّرس المعمّق منذ القدیم فأفردت له الأبواب الطّوال، وفي الحدیث فأفردت له الأطروحات والكتب الكثیرة، ودُرِس في جمیع مظاهره، آثرنا أن نهتمّ بالمظهر الصّیغيّ في انتظامه. وقد كان لنا في كتاب الإشا ا رت النّحویّة (الزّنّاد 2005 ) مجال فسیح عرضنا فیه إلى أنواع من الأسماء من حیث بنیتها ودلالتها في مختلف الأبواب المخصّصة للأصول الأحادیّة. ونعتقد أنّنا عرضنا هناك إلى المقولات المعجمیّة والاشتقاقیّة والإع ا ربیّة الأساسیّة المسیطرة على قسم الأسماء. تمثّل مقولة العدد أبرز المقولات الّتي تسیطر على الأسماء، یجري التّعبیر عن درجاتها المختلفة بوسائل عدیدة أهمّها البنیة المقطعیّة. وإذ نهتمّ في د ا رستنا بتولّد العناصر المعجمیّة في العربیّة، وكانت آلیّة التّصریف والاشتقاق أساسیّة في ذلك، وجبت العنایة بها من مدخل صیغيّ صرف. فكان أن خصصنا الأفعال بكتاب "الفعل في اللّغة العربیّة: بحث في تولّد الصّیغ وانتظامها" (الزّنّاد 2017 )، ولنا في هذا الكتاب مجال للنّظر في الآلیّات المولّدة للاسم المجموع. منطلقنا في د ا رسة هذا المظهر ما لاحظناه أثناء معالجة المعطیات اللّغویّة من شبه بنیويّ -دلاليّ بین الاسم المجموع والمصادر. فمن الثّابت في العرب یة، الاشت ا رك بین الأسماء المجموعة والمصادر في الوزن، من قبیل فُعلان مثلا في نماذج منها شطآن ورجحان، وغیر ذلك كثیر. ثمّ مضت بنا هذه الملاحظة إلى إثبات الصّلة النّظامیّة الكائنة بین المصدر والجموع من جهة، وإلى إثبات المظاهر الّتي تعود بها جموع التّكسیر إلى جموع السّلامة في أصل النّشأة والتّكوین، من أخرى. وكان الحاصل من ذلك كلّه فرضیّة تعمّ ظاهرة التّكسیر في العربیّة، وتوفّر عددا من الحلول النظریّة لعدد من القضایا لم تجد لها حلاّ مناسبا في العدید من الفرضیّات الّتي درست هذه الظّاهرة كما یأتي بیانه في غضون هذا الكتاب. نبدأ باستع ا رض الأسس النّظریّة الّتي یقوم علیها افت ا رضنا نردفها بتحلیل المعطیات في إثبات الصّلة النّظامیّة بین جمع السّلامة وجمع التّكسیر.