الأجل في الالتزام

بين القانون المدني والزّمن علاقة هي علاقة الإنسان بالزّمن، لأنّ القانون المدني وهو يؤطّر العلاقات اليومية بين الأفراد في اتمع يسعى إلى استيعاب الزّمن وإدراكه ومسايرته بتمثّلات متعدّدة وبقياسات دقيقة. وهذا ما تفطّنت إليه الباحثة بإنجازها للأطروحة التي تنشر لعموم القرّاء في هذا الكتاب حول "الأجل في الالتزام"، وفيها وضعت تعريفا جديدا للأجل، ثم دقّقت مجال بحثها ليتعلّق بالأجل في الالتزام لا بأجل الالتزام. إنّ ما أنجزته الباحثة على هذا النحو يمثّل بحقّ "أطروحة" بما حواه من إضافة معرفيّة تتلخّص أساسا في جمع شتات المادّة في سياق نظريّة عامّة تقوم على أحكام تجريديّة وشموليّة وتفسيريّة وفي الوقوف على الوظيفة التكوينيّة للأجل التي تفكّ حبسه في أوصاف الالتزام، وكذلك بما قدّمه من إضافة منهجيّة قائمة على القطع مع التّناول النّمطي للأجل واقتراح نظريّة جديدة للموضوع تعود إلى بلورة رؤية جديدة له تفضي إلى الإضافة المعرفيّة المشار إليها. وقد يبدو موضوع الأجل موضوعا فنّيا صرفا "محايدا فكريّا" لكنّه في الحقيقة، وبفضل جهد الباحثة، شاهد على عمق النّظرة العلميّة بما يؤول به إلى الخروج من دائرة الطّرح الفنّي المدرسي لينطلق إلى سياق أوسع يتفاعل فيه القانوني مع الحضاري. وهذا ممّا يذكّي جذوة العلم ويجدّد الرّوح في القانون الوطني ويقوّي الوعي بخصوصيّته لدى رجاله والباحثين فيه للسّير في هذا النّهج وإنجاز المزيد من الأبحاث في ضوئه.

الأجل في الالتزام