قانون النّزاع الإداري العامّ

لا يمكن تقديم هذا الكتاب حول قانون النّا زع الإداري العامّ )المبادئ الحاكمة تنازع الاختصاص - التّنظيم المؤسّساتي - التّنظيم المادّي(

لا يمكن تقديم هذا الكتاب حول قانون النّ ا زع الإداري العامّ )المبادئالحاكمة – تنازع الاختصاص - التّنظيم المؤسّساتي - التّنظيم المادّي( دون التّعريف ولو بعجالة بمسيرة المؤلّف. فالأستاذ إب ا رهيم البَرتاجي هو من رجال الجامعة النّادرين الّذي اُختبر وخبر التّعليم في المستوى الابتدائي قبل أن يرتقي تدريجيا ليصل إلى أعلى درجات التّعليم العالي. كما أنّه لازم في مستوى بحوثه النّظام القضائي عموما والقضاء الإداري على وجه الخصوص ملازمة دائمة تجلّت من خلال بحثه القيّم حول مجانية القضاء (la gratuité de la justice) ، أو من خلال أطروحة دكتو ا ره الدّولة حول تنظيم النّ ا زعات وحسن سير القضاء ) (organisation des contentieux et bonne administration de la justice ، ومن خلال دروسه في كلّية العلوم القانونية والمدرسة الوطنية للإدارة وكذلك بحوثه المتعدّدة والمتواصلة بانتظام في هذا المجال. لا ننسى أنّ القانون الإداري نشأ في رحم فقه القضاء وترعرع في رحابه ولا ي ا زل يتطوّر على ضوء اكتساح التّشريع له والتّلاقي المستمرّ للفقه وفقه القضاء حول مختلف المسائل المؤسّسة لهذا العلم القانوني. وكان الأستاذ إب ا رهيم البَرتاجي من المتابعين لكلّ تطوّر يحدث في فقه القضاء، حريصا على أن تتجسّم هذه المتابعة بتعليقات على أهمّ الأحكام، فمن الطّبيعي إذن أن يمتاز تأليفه حول النّ ا زع الإداري العامّ بالتّبسيط في العرض والعمق في التّحليل. يكمن التّبسيط في تحليل مختلف مسائل النّ ا زع الإداري العامّ من خلال تدرّج المؤلّف من عرض العامّ للوصول إلى الجزئي والخاصّ. فبعد المقدّمة الّتي تناول فيها مختلف المفاهيم مفهوم النّ ا زع الإداري ذاته وثنائية ن ا زع الإدارة والنّ ا زع الإداري والرّقابة غير القضائية على الإدارة، تدرّج إلى المبادئ النّظرية الحاكمة للنّ ا زع الإداري وخاصّة مبدإ الفصل بين السّلطتين ليصل بعد المرور بمسألة تنازع الاختصاص إلى تنظيم النّا زع الإداري ومسألة التّمييز غير اليسير بين القضاء وقضاء تجاوز السّلطة الكامل والملاحظ أنّه عند دا رسة تنظيم النّا زعات داخل المحكمة الإدارية، فضّل المؤلّف عدم التّركيز على الجانب العضوي المتّصل بمختلف الهيئات القضائية في المحكمة، وبنى تحاليله حسب مست وايات التّقاضي الثّلاثة : المست وى الابتدائي فالمستوى الاستئنافي ثمّ المستوى التّعقيبي. فيكتشف القارئ مثلا أنّه في المستوى الابتدائي، نجد، إلى جانب الدّوائر الابتدائية، هياكل أخرى لها اختصاص ابتدائي، وهي الدّوائر الاستئنافية وكذلك رؤساء الدّوائر الابتدائية الّذين مكّنهم تنقيح 3 جانفي 1122 من النّظر في بعض القضايا الأصلية. ونلمس العمق في التّحليل من خلال ربط مختلف مسائل النّ ا زع الإداري الّتي تعرّض لها المؤلّف بالنّظريات الفقهية الّتي أسّست لها. فكان أن أسهب دون أن يُملّ في العلاقة بين مبدإ الفصل بين السّلطتين الإدارية والعدلية ومبدإ الفصل بين السّلط وارتباط كلّ ذلك بالثّنائية القضائية أي بوجود قضاء إداري إلى جانب القضاء العدلي التّقليدي. وبالرّغم من أنّ هذا الكتاب يتعلّق بقانون النّ ا زع الإداري العامّ، فقد حرص مؤلّفه على التّعرّض إلى ن ا زعات خاصّة شحّت فيها المصادر الفقهية رغم الأهمّية الّتي اكتسبتها هذه النّ ا زعات اليوم. ونذكر هنا مثلا النّ ا زع الانتخابي ون ا زع البطاقات التّنفيذية ون ا زعات الهيئات المهنية. 3 أن يكون هذا الكتاب متبوعا بمؤلَّف آخر تتمّ فيه د ا رسة النّ ا زعات الإدا رية الخاصّة الّتي ماانفكّت تتعدّد وتتنوّع. ويشعر القارئ بمتعة خاصّة في بعض الفق ا رت الّتي أطنب فيها المؤلّف بالتّوضيح والتّفسير ومنها الفق ا رت المتعلّقة بتنازع الاختصاص، إذ اقترن الإطناب بالوضوح وتدعّم الوضوح بالاستناد إلى فقه القضاء سواء العدلي أو الإداري أو فقه قضاء مجلس تنازع الاختصاص. ولم يفت الأستاذ إب ا رهيم البَرتاجي، وهو المتابع منذ أكثر من عقدين لشؤون المنظومة القضائية، أن يتعرّض إلى مسائل إج ا رئية ندرت فيها الدّ ا رسات الفقهية مثل المسائل الأوّلية والمسائل التّوقيفية والصّ عوبات المتأتّية من عدم وضوح الفارق بينها حتّى في النّصوص القانونية ذاتها. وحرص أيضا المؤلّف على ربط تحاليله بالتّطوّر الدّستوري الّذي عرفته تونس منذ صدور الدّستور الجديد في 12 جانفي 1122 ، والّذي أكّد الثّنائية القضائية الّتي جاء بها دستور 2 جوان 2191 وكرّسها قانون المحكمة الإدارية المؤرّخ في 2 جوان 2121 وأكّدها خاصّة قانون 3 جوان 2111 المنشئ لمجلس تنازع الاختصاص. ولا شكّ أنّ هذا الكتاب الأوّل حول النّ ا زع الإداري العامّ سيمثّل إضافة هامّة إلى المكتبة القانونية التّونسية ومرجعا مفيدا، لا فقط للطّلبة ومختلف العاملين في مجال القضاء من قضاة ومحامين واداريين، بل أيضا للباحثين ولو من غير المجال القانوني. وفي انتظار صدور الكتاب الثّاني حول المسائل المتعلّقة بقبول الدّع وى وطرق الطّعن والقضاء الاستعجالي، نتمنّى أن تتبع هذه الطّبعة الأولى طبعات أخرى سيجد فيها المؤلّف مجالا لد ا رسة ما قد يستجدّ من تطوّر سواء في مستوى التّشريع، خاصّة وبلادنا اليوم في حالة مخاض تشريعي دائم وعويص، أو فيوعسى الّتي تحكم النّا زع الإداري، مستوى فقه القضاء، خاصّة وأنّه مدعُوٌّ إلى التّعامل مع هذا التّشريع بحكمة وتبصّر. كما ستكون فرصة أيضا للمؤلّف لمزيد الاهتمام بما استجدّ في القانون التّونسي خلال القرن العشرين ومن ذلك محاولات إق ا رر قضاء مفوّض من قبل محمّد النّاصر باي ) وان كان الأمر يتعلّق بالقضاء العدلي(، أو الإشكاليات الّتي أحاطت بمجلس الدّولة الّذي كان موجودا قانونا ومفتقدا واقعا. والله نسأل أن يكون معينه وأن يكون التّوفيق حليفه.