قانون الشغل و عقد الشغل

نشأة قانون الشغل – مميزات قانون الشغل – مصادر قانون الشغل – نشأة علاقات الشغل الفردية :حرية الانخراط في الشغل : انتداب العمال – التكوين والتدريب المهني –انعقاد عقد الشغل : التبعية القانونية - شروط انعقاد عقد الشغل – مدة عقد الشغل – تنفيذ عقد الشغل : التزامات الشغل : التزامات الأجير – التزامات المؤجر – عوائق تنفيذ عقد الشغل : تعديل عقد الشغل – تعليق عقد الشغل – انتهاء عقد الشغل: صور إنهاء عقد الشغل : انتهاء العقد بحكم القانون – إنهاء عقد الشغل بصفة إرادية – الطرد لأسباب فنية واقتصادية – آثار الطرد : تصفية حقوق العامل – التعويض عن الطرد التعسفي.

يهتم قانون الشغل بتنظيم العلاقات التعاقدية والاجتماعية بين العمال وأصحاب المؤسسات ومحور هذه الطبعة الثانية ما توصل إليه فقه القضاء من تطور في حل النزاعات الشغلية وخصوصا الطرد لأسباب فنية واقتصادية. وما نشأ عنه من جدل حول إجراءات الطرد وتقدير مكافأة نهاية الخدمة ودور هيئات المصالحة قبل قبول الطرد. حماية العامل النقابي وسحب الحماية القانونية لممثلي العمال عليه كان من أهم التنقيحات التي أجراها المشرع في العشرية الماضية ولتكون العائق دون طرد العمال النقابيين لأسباب تعود لنضالاتهم المهنية أو لأفكارهم ولممارستهم الحق النقابي على أن الحق في العمل وفي أجر يوفر للعامل الكرامة ورفاهة العيش والحق النقابي وحماية المعطيات الشخصية من عدم معالجة أية معطيات تتعلق بحياة العامل الشخصية وانتماءاته الفكرية أو المذهبية أو أفكاره ورؤاه السياسية هو من أهم ما تم الإقرار به في الدستور والّتأسيس لمجتمع مدني يتمتع فيه المواطن بحقوق كونية أساسية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.