مفهوم الشّركة المدنيّة

مفهوم الشّركة المدنيّة معاييره وخصائصه

يتّفق المتخصّصون وأساتذة المنهج القانونيّ على صعوبة تناول مفهوم قانونيّ ناهيك عن صنعه نظ ا ر لما يتطلّبه من دا رية عميقة بفكرة المفهوم ذاته وبالمادّة القانونيّة عموما منهجا ومعرفة، وكذلك لما يستدعيه من مهارة فائقة في ملامسة الأدوات والمعطيات اللاّزمة لتناوله من حيث دقّة التّمييز بين مكوّناته ومميّ ا زته، بين معاييره وخصائصه، وحذق الم ا زوجة بينها بلا تداخل ولا تك ا رر ولا خلط بعناصر النظام القانوني أو انزلاق في تحليلها دون توظيف، والتحلّي بدرجة عالية من التّجريد والقدرة على التّأليف وربط الكلّيات بالجزئيّات بما يكشف عن كنه المفهوم ويستجمع في الذّهن أج ا زءه فيجلي الغمام عن أشباهه ويردّ عن التصوّر أضداده. كلّ ذلك دون الغفلة عن بيان وجه الفائدة ومدى الجدوى العمليّة والنّظر ية من البحث فيه حتّى لا يكون سبحا مجرّدا أو تهويما عقيما لا أثر له إلاّ في عالم التّرف الفكريّ. وهذا لا يتيسّر إلاّ لمن له قدم ا رسخة وباع طويل في البحث، ولا يُفترض عادة في أطروحات الدّكتو ا ره كونها بداية العهد بالإنتاج الفقهيّ ولعلّ هذا ما يفسّر افتقار مكتبتنا إلى - عناوين أطروحات متّصلة بمفاهيم قانونيّة ، لكنّ الباحثة فدوى القهواجي تسلّحت - بالج أ رة الكافية لكسر هذا الحاجز والإقدام على حيازة قصب السّبق في التصدّي لأحد مفاهيم القانون الخاصّ الدّقيقة والصّعبة في أطروحة تنشر في هذا الكتاب الذي نقدّم له، ألا وهو "مفهوم الشّركة المدنيّة". وهو مفهوم يستمدّ مشروعيّة طرحه من اند ا رجه في صلب جدليّة القانون المدنيّ والقانون التّجاريّ حيث لا يخفى ازدهار الشّركات التّجاريّة وشيوع استخدامها، بما يولّد انطباعا باحتكارها للمشهد القانونيّ فيما يتعلّقبصيغة النّشاط المشترك، في مقابل غياب باب مستقلّ للشّركة المدنيّة في مجلّة الالت ا زمات والعقود التي وضعت أحكاما عامّة للشركات مدنيّة كانت أم تجاريّة )انظر خاصّة الفصول من 0821 إلى 0201 (، وهو ما يطلق عليه شركة الشّريعة العامّة، ووجود نصوص متفرّقة كثيرة، تشير إلى شركات مدنيّة خاصّة أو تنظّمها، ممّا دفع الباحثة إلى الخوض في إمكانيّة أن تتلمّس حدودا ومعالم لمفهوم الشّركة المدنيّة صلب شركة الشّريعة العامّة مع اعتبار التّطبيقات الخاصّة في مجلّة الالت ا زمات والعقود نفسها )الشّركات الفلاحيّة، شركة الحيوان، شركة العمل ...( أو خارجها )الشّركات العقاريّة، الشّركات المهنيّة ...( وبالنّظر أيضا في تنظيم الشّركات التّجاريّة في مختلف المجلاّت والقوانين الخاصّة كمجلّة الشّركات التّجاريّة ومجلّة تشجيع الاستثما ا رت وغيرها ... وهو ما يعني التّركيز على ضبط مفهوم تقنيّ للشّركة المدنيّة في إطار المنظومة العامّة للشّركات. وبمقاربة ثلاثيّة تحليليّة )للنّصوص التشريعيّة وفقه القضاء( وتاريخيّة )ترصد التطوّر الحاصل في التّشريع وفي فقه القضاء( ونقديّة لتقييم جدوى الشّركة المدنيّة، أمكن للباحثة أن تبيّن أنّ مفهوم الشّركة المدنيّة هو مفهوم وظيفيّ في خدمة الغايات التي تحدّدها النّصوص المتعلّقة بمختلف الشّركات المدنيّة، ولذلك تغيب فيه معايير واضحة لتحديده. لكن البحث في مكوّنات المفهوم )الجزء الأوّل( مكّن في النّهاية من تحديد تلك المعايير )خاصّة مدنيّة الموضوع ومدنيّة الشّكل( وتطبيقها بالخصوص على الشّركات العقاريّة والشّركات المهنيّة مع تمييزها عن الشّيوع والجمعيّة. وبما أنّ المفهوم لا يكتمل إلاّ بتبيين عناصره المميّزة، فقد تناولت في )الجزء الثّاني( خصائص مفهوم الشّركة المدنيّة، وبالتّحديد خصيصتين أساسيّتين هما الشّخصيّة القانونيّة والاستقلاليّة، فتبيّن أنّ الشّركة المدنيّة لها الشخصيّة المعنويّة أحيانا وتغيب عنها أحيانا أخرى )وهذا من ثمار الطّبيعة الوظيفيّة لمفهومها(، وأنّها كيان مستقلّ عن عموم الشّركات التّجاريّة بما فيها الشّركة التّعاضديّة وكذلك عن تجمّع المصالح الاقتصاديّة، رغم التّوجّه العامّ نحو وحدة القانون المدنيّ والقانون التّجاريّ.