السياسة الاتصالية للإدارة التونسية

” إنّ هذا العمل الثري بالمعلومات الدقيقة والذي انبنى على تبيان واضح السلسلة علوم قانونية وسياسية ومتماسك وتبنى مواقف واضحة من المسائل التي تمت اثارتها، في المجال العلمي والمعرفي، من أول الأبحاث التي تناولت السياسة الاتصالية للإدارة العمومية بالبحث والتقييم، هو عمل علمي دقيق يتميز بث ا رء ومصداقية محتواه وسلامة لغته ووضوح أسلوبه وبسهولة ق ا رءته. ويرتقي هذا البحث إلى الم ا رجع المعرفية الأولية التي ستكون منطلقا لمزيد د ا رسة مختلف الجزئيات المتعلقة بالسياسات العمومية الاتصالية في نطاق الإدارة العمومية. ويمكن أن يشكل أداة ثمينة تسهم في مزيد تحديث المرفق العام في بلادنا وتحويل الإدارة العمومية إلى إدارة عصرية

السياسة الاتصالية للإدارة التونسية، و ا زرة الصحة مثالا هو بحث تم إعداده ومناقشته من قبل السيد ناجح الميساوي يوم 16 ديسمبر 2016 للإح ا رز على شهادة الدكتو ا ره في العلوم السياسية. وقد أسندت لصاحب هذه الأطروحة ملاحظة مشرف جدا مع توصية بنشرها نظ ا ر لأهمية الموضوع الذي تناولته بالدرس. وتفسر هذه الأهمية، التحولات التي تفرضها التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على التنظيم الإداري، والتي أدخلت تغيي ا رت جذرية على أسلوب عمله، انعكست إيجابيا على مستوى خدماته. فالاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستغلال مجالات الإلكترونية عن بعد ساعدت في العديد من الدول وخاصة المصنعة بصفة ملحوظة على تحسين إنتاجية المؤسسات الإدارية وأعوانها. ولكن بالرغم من هذه الم ا زيا العديدة لتكنولوجيات الاتصال والإعلام، فإن الإدارة التونسية تسير في هذا المجال بشكل بطيء لا يتماشى مع ما يشهده العالم من ثورة اتصالية كبرى. فالسياسة التي اتبعتها الدولة التونسية في برامجها للإصلاح الإداري والتي انطلقت منذ بداية التسعينات من القرن الماضي لم تول اهتماما كبي ا ر بموضوع الاتصال الإداري فالحكومات التي تداولت على السلطة في السنوات الأخيرة لم تتبن سياسات عمومية في هذا المجال. فعوضا عن قيامها بأعمال متناسقة لتحديث الإدارة من خلال ضبطها لأهداف واضحة ومرتبطة بالمصلحة العامة وتخصيص وسائل مناسبة تساعد على حسن تنفيذها أكتفت بوضع مجرد برامج اتصالية على مستوى عدد من الوازارت لم تسهم بشكل فعال في تحسين سير المرفق العام وتطوير الخدمات الإدارية. فالنظام الاتصالي التقليدي داخل إدارة و ا زرة الصحة والتي تعطينا وضعيتها كما يؤكد السيد ناجح الميساوي في حقيقة الأمر مثالا يعكس الوضعية الشاملة لآليات النظام الاتصالي ووظائفه في مختلف الوازارت، ماا زل رغم إدخال بعض التحسينات عليه مسيط ا ر. فافتقار و ا زرة الصحة، كما هو الحال بالنسبة لبقية الو ا ز ا رت لسياسة عمومية اتصالية واضحة المعالم ترسم أهدافا إست ا رتيجية وتوفر الآليات القادرة على تنفيذها أدى الى ضعف نجاعة النظام الاتصالي لهذه الو ا زرة. واهتمت د ا رسة السيد ناجح الميساوي بغياب هذه السياسة العمومية والتي شكلت سببا هاما للانعكاسات السلبية على مردودية عمل الإدارة التونسية وذلك من خلال تمشي اعتمد في مرحلة أولى على البحث عن "مختلف العوائق التي حالت دون وضع سياسة اتصالية واضحة المعالم وعلى إب ا رز في مرحلة ثانية "الانعكاسات السلبية لغياب هذه السياسة الاتصالية على حسن سير المرفق العام الصحي" وتتمثل عوائق وضع سياسة اتصالية واضحة المعالم لو ا زرة الصحة في نظر المؤلف في "تهميش المعطى الاتصالي ضمن السياسة الصحية في تونس" وكذلك "محدودية الوسائل المادية والاتصالية"، وهو ما جعل الاتصال في موضع ثانوي ضمن أولويات السياسة الصحية ولم يسمح لأصحاب الق ا رر، بالنظر إلى وجود عوائق تشريعية (إطار تشريعي غير متلائم مع مقتضيات وضع سياسة اتصالية) وعوائق بنيوية (غياب بنية اتصالية ضمن التنظيم الهيكلي لو ا زرة الصحة)، ببلورة سياسة اتصالية متكاملة ومتناسقة. ينضاف إلى هذه العوائق عدم نجاعة الآليات الإتصالية لب ا رمج الإصلاح الإداري التي تم إق ا ررها نتيجة لتعثر تنفيذ هذا الإصلاح وضعف الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير الب ا رمج الإتصالية وتوفير التجهي ا زت المعلوماتية والإعلامية والتي لا ي ا زل استعمالها مقتص ا ر في أغلب الحالات على الوسائل التقليدية. ولم يتم التوجه كليا إلى استعمال التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال لتطوير وظائف الإدارة وتنفيذ الب ا رمج الصحية هذا فضلا عن ضعف استيعاب الموظفين للثقافة الإدارية الجديدة المتطورة والتي تعطي مكانة متميزة للبعد الاتصالي وتخول لهم استيعاب التقنيات الجديدة. فعدم تبني أصحاب الق ا رر بالشكل الكافي للثقافة الإدارية الجديدة التي تعطي مكانة متميزة للبعد الاتصالي في تحديث أساليب المرفق العام الإداري وتنفيذ السياسات العمومية انعكست، يؤكد صاحب المؤلف، سلبيا على أداء الجهاز الاداري وعلى طرق تواصل العاملين بالو ا زرة فيما بينهم وتعاملهم مع المواطنين. وتبرز هذه الانعكاسات السلبية المرتبطة بتهميش المعطى الاتصالي ضمن السياسة الصحية بشكل عام وضعف الوسائل الاتصالية والمادية وعدم تأهيل الفاعلين داخل و ا زرة الصحة لتبني ثقافة إدارية جديدة في مجال نظام الاتصال الداخلي والخارجي للو ا زرة والذي يفسر حسب السيد ناجح الميساوي "بعدم ارتقاء ب ا رمج الاتصال الصحي التي تنفذها الوا زرة إلى مستوى سياسة اتصالية واضحة المعالم". فالنظام الاتصالي للو ا زرة، في ظل غياب سياسة اتصالية والمرتكز على ب ا رمج تنفذها بعض الإدا ا رت الصحية بشكل مناسباتي اتسمت "بطابع روتيني وعشوائي وخال من التجديد وغير مؤسس على أهداف محددة وواضحة" كان سببا في ت ا رجع "القدرة الوظيفية" للتنظيم الإداري والصحي وصل أحيانا إلى" الخلل الوظيفي على مستوى كل من نظام الاتصال الداخلي ونظام الاتصال الخارجي". فعلى المستوى الداخلي، تمثل هذا الخلل في "انسداد قنواته" مما أثر على نجاعة خدماته الإدارية الصحية التي أصبحت محل رضا نسبي من قبل المرضى أو طالبي الخدمة. فنظام الاتصال الداخلي أصبح غير قادر على تحسين نوعية الاتصال داخل الفضاء الإداري وزيادة مردودية الادارة عبر النهوض بجودة الخدمات الصحية والإدارية. أما على المستوى الخارجي، فقد انعكست مختلف النقائص والاشكاليات التي تشوب عملية الاتصال الاداري بو ا زرة الصحة بشكل سلبي على علاقة الإدارة الصحية بالمواطن وجعل تفاعلها مع المحيط عديم الجدوى. فالإدارة الصحية لم تتول تطوير عملية الاتصال الخارجي ووظيفة إدارة العلاقات العامة مما أعاق تركيز قنوات وآليات اتصال فعالة وقادرة على إقامة علاقات تبادل إيجابي مع المحيط الخارجي. ويفسر مؤلف الأطروحة هذا الأداء السلبي لو ا زرة الصحة والشعور بعدم الرضا على أداءها والعلاقة المتوترة التي تربط بينها وبين مستعملي خدماتها بغياب ب ا رمج اتصالية ناجعة ومتناسقة تأخذ في الإعتبار ضرورة توفير المعلومات الإدارية بأكثر شفافية وسرعة وبأقل كلفة وجودة عالية. فالب ا رمج الاتصالية المعتمدة داخل الإدارة الصحية المتشبثة بطابعها التقليدي بقيت غير مجدية ومحدودة الفاعلية. وهذا يطرح بإلحاح، يؤكد المؤلف، "حتمية وضع سياسة عمومية اتصالية محدّ دة وواضحة المعالم لتجنب الخلل الوظيفي للنظام الصحي". تلك هي الأفكار المحورية الواردة في الأطروحة والتي استخلصت بوضوح آليات النظام الاتصالي ووسائله على مستوى و ا زرة الصحة وذلك من خلال الاعتماد على منهجية تحليل السياسات العمومية وعلى معاينة مختلف مكونات النظام الصحي والقيام بالاتصال المباشر بالفاعلين السياسيين وإج ا رء المقابلات مع أصحاب الق ا رر في الميدان الإداري والطبي على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وذلك بالاعتماد على تقنيات التحقيق الس وسيولوجي والزيا ا رت الميدانية والمقابلات المباشرة مع أصحاب الق ا رر والفاعلين في النظام الصحي. ولع لّه من المفيد الإشارة إلى أن ما يم يز هذا البحث هو تضمنه لمقترحات لتجاوز "الخلل الوظيفي لهذا النظام الاتصالي القائم على ب ا رمج اتصالية قطاعية ومؤقتة ومحدودة الفاعلية والمهم ش للتكنولوجيات الاتصالية الحديثة" ولوضع سياسة عمومية اتصالية متكاملة قائمة على أسس منهجية وعملية ومرتبطة بإطار مرجعي محدّ د يرسم أهدافا واضحة لهذه السياسة وينبني على خطة اتصال تواكب التحول المجتمعي والتطور المطرد لتقنيات الاتصال في العالم وتتضمن ب ا رمج متواصلة وتوفير الوسائل المادية واللوجستية لتنفيذها، وذلك في نطاق إطار تشريعي ملائم لوضع سياسة اتصالية متكاملة ومتناسقة وناجعة ولحسن تنفيذها وتقييم نتائجها. ويتجه أن تساعد هذه السياسة الاتصالية على تجسيم المقتضيات المتطورة لدستور 27 جانفي 2014 فيما يخص الإدارة العمومية والمرتبطة بمبادئ الحياد والمساواة واستم ا ررية المرفق العام وبقواعد الشفافية والن ا زهة والنجاعة والمساءلة وعلى العمل على دعم أهداف الحوكمة المتمثلة في الوقاية من الفساد ومقاومته وترشيد العمل الإداري وتحسين آداءه.كما من شأن هذه السياسة الاتصالية المساهمة في فتح المجال أمام المواطن للنفاذ إلى المعلومة والمشاركة في صنع السياسات العمومية وتقييمها. ويمكن القول إجمالا إنّ هذا العمل الثري بالمعلومات الدقيقة والذي انبنى على تبيان واضح ومتماسك وتبنى مواقف واضحة من المسائل التي تمت اثارتها ،في المجال العلمي والمعرفي، من أول الأبحاث التي تناولت السياسة الاتصالية للإدارة العمومية بالبحث والتقييم، هو عمل علمي دقيق يتميز بث ا رء ومصداقية محتواه وسلامة لغته ووضوح أسلوبه وبسهولة ق ا رءته. ويرتقي هذا البحث إلى الم ا رجع المعرفية الأولية التي ستكون منطلقا لمزيد د ا رسة مختلف الجزئيات المتعلقة بالسياسات العمومية الاتصالية في نطاق الإدارة العمومية. ويمكن أن يشكل أداة ثمينة تسهم في مزيد تحديث المرفق العام في بلادنا وتحويل الإدارة العمومية إلى إدارة عصرية.