52 Total des éléments recherchés
رسائل حسين الى خير الدين الجزء الأول
من بين وثائق خير الدين الخاصة، ثعتبر رسائل الجنرال حسين إليه اوفرها عددا،
اذ بلغت 319 وثيقة، وت نوعها، فلم تقت لى الشؤون الإدارية والسياسية بل
تناولت العلاقات الشخصية والمواقف الفكريية والعاطفية، كاشفة بذلك الصلات التي
توطدت بين مرسلها والمرسل إليه في مختلف أطوار حياتهما. …
من بين وثائق خير الدين الخاصة، ثعتبر رسائل الجنرال حسين إليه اوفرها عددا،
اذ بلغت 319 وثيقة، وت نوعها، فلم تقت لى الشؤون الإدارية والسياسية بل
تناولت العلاقات الشخصية والمواقف الفكريية والعاطفية، كاشفة بذلك الصلات التي
توطدت بين مرسلها والمرسل إليه في مختلف أطوار حياتهما. ويع الجنرال حسين رجل
الإصلاح الثاني بعد خير الدين، إذ توئى مناصب حكو بذكائه و دبلوما
واتساع معارفه في المهام الحساسة التي أوكلت إليه، فكان أؤل رئيس مجلس بلديي في
تونس سنة 1858 كما تولى مهمات التعليم والأشغال العامة عندما كان خير الدين
متقندا مهام الوزارة الأولى. لكنه بعد سقوط وزارة خير الدين (1878) اضطر إلى
الاغتراب والاستقرار بإيطاليا، ورافقه في هجرته صديقه الشيخ سالم بوحاجب: وقضى
سنواته الأخيرة في ضيق ماذي وفترت علاقته بخير الدين، خصوصا بعد أن طلق ابنته
سنة 1885 معتذرا بفارق السن وبظر ف حياته وبتدهور صخته. ولم يمنع ذلك خير
الدين من التدخل لدى الدولة العثمانية لما توفي حسين، إذ حملت رفاته على بارجة
حربية إلى استانبول حيث دفن.
والمتأمل في هذه الرسائل يكتشف تفاصيل ضافية عن الظروف السياسية التي كتبت
وأرسلت فيها، وعن القضايا التي شغلت المصلحين التونسيين، خصوصا مسألة الاقتراض
من الدول الأوروبية التي كبلت الإيالة التونسية بالديون وأذت إلى فقدانها حريتها
ووقوعها في قبضة الاستعمار. ما اسلوب الرسائل فهو قريب من لغة التخاطب الشائعة بين
المثقفين في ذلك العصر، مع كثرة الألفاظ العامية والأجنبية والصيغ غير الفصيحة،
واحتفظ المحقق بنصها ولم ير فائدة في إصلاحها،
رسائل حسين الى خير الدين الجزء الثاني
من بين وثائق خير الدين الخاصة، ثعتبر رسائل الجنرال حسين إليه اوفرها عددا،
اذ بلغت 319 وثيقة، وت نوعها، فلم تقت لى الشؤون الإدارية والسياسية بل
تناولت العلاقات الشخصية والمواقف الفكريية والعاطفية، كاشفة بذلك الصلات التي
توطدت بين مرسلها والمرسل إليه في مختلف أطوار حياتهما. …
من بين وثائق خير الدين الخاصة، ثعتبر رسائل الجنرال حسين إليه اوفرها عددا،
اذ بلغت 319 وثيقة، وت نوعها، فلم تقت لى الشؤون الإدارية والسياسية بل
تناولت العلاقات الشخصية والمواقف الفكريية والعاطفية، كاشفة بذلك الصلات التي
توطدت بين مرسلها والمرسل إليه في مختلف أطوار حياتهما. ويع الجنرال حسين رجل
الإصلاح الثاني بعد خير الدين، إذ توئى مناصب حكو بذكائه و دبلوما
واتساع معارفه في المهام الحساسة التي أوكلت إليه، فكان أؤل رئيس مجلس بلديي في
تونس سنة 1858 كما تولى مهمات التعليم والأشغال العامة عندما كان خير الدين
متقندا مهام الوزارة الأولى. لكنه بعد سقوط وزارة خير الدين (1878) اضطر إلى
الاغتراب والاستقرار بإيطاليا، ورافقه في هجرته صديقه الشيخ سالم بوحاجب: وقضى
سنواته الأخيرة في ضيق ماذي وفترت علاقته بخير الدين، خصوصا بعد أن طلق ابنته
سنة 1885 معتذرا بفارق السن وبظر ف حياته وبتدهور صخته. ولم يمنع ذلك خير
الدين من التدخل لدى الدولة العثمانية لما توفي حسين، إذ حملت رفاته على بارجة
حربية إلى استانبول حيث دفن.
والمتأمل في هذه الرسائل يكتشف تفاصيل ضافية عن الظروف السياسية التي كتبت
وأرسلت فيها، وعن القضايا التي شغلت المصلحين التونسيين، خصوصا مسألة الاقتراض
من الدول الأوروبية التي كبلت الإيالة التونسية بالديون وأذت إلى فقدانها حريتها
ووقوعها في قبضة الاستعمار. ما اسلوب الرسائل فهو قريب من لغة التخاطب الشائعة بين
المثقفين في ذلك العصر، مع كثرة الألفاظ العامية والأجنبية والصيغ غير الفصيحة،
واحتفظ المحقق بنصها ولم ير فائدة في إصلاحها،
L’émirat aghlabide
La tâche de l’historien du haut moyen-age maghrébin est particulièrement
malaisée. il ne dispose pour ainsi dire d’aucune source historique
vraiment contemporaine des événements. le plus beau monument
que nous a légué l’époque aghlabide est une somme « théologique
» : la mudawwan …
La tâche de l’historien du haut moyen-age maghrébin est particulièrement
malaisée. il ne dispose pour ainsi dire d’aucune source historique
vraiment contemporaine des événements. le plus beau monument
que nous a légué l’époque aghlabide est une somme « théologique
» : la mudawwana de sahnün. on peut citer aussi les ahkdm
al-süq de yahyâ b. ‘umar, et d’autres oeuvres de faqîhs de réelle
valeur encore manuscrites l certes, les oeuvres de fiqh — nous y reviendrons
— sont loin d’être d’un intérêt négligeable. mais elles ne se
substituent pas aux chroniques, et aux documents proprement historiques
d’une façon générale.
ce n’est pas que l’historiographie arabe ne fût pas encore née, ou fût
encore à ses premiers balbutiements lorsque les aghlabides émergèrent
à la surface de l’histoire. en orient, sous la plume d’al-tabarï
(m. 311/922), dont le ta’rïh al-umam wa-l-mulük constitue l’un des
plus beaux monuments de toute la littérature historique arabe, elle
tendait même déjà à cette époque, avec maturité et sérieux, vers l’exhaustif
et l’universel. au même moment abu hanïfa al-dînawarï
(m. 282/895-6) composait ses ahbâr al-tiwâl, al-balâdurl (m. avant
302/914-5) ses futûh, et al-ya‘qübî (m. vers 284/897) ses buldân et son
ta’rïh. dans toutes ces oeuvres, toutes de qualité et contemporaines
des aghlabides, on peut certes puiser d’utiles et souvent inestimables
informations. mais, le géographe al-ya‘ qübï excepté, elles ne s’intéressent
qu'incidemment à l’ifrïqiya, et, si l’on devait se baser exclusivement
sur elles, il serait tout simplement impossible d’écrire l’histoire
des aghlabides. il nous faut donc nous tourner vers les historiographes
d’occident, même tardifs, et vers les grands compilateurs des siècles
postérieurs.
les oeuvres d’histoire dues à des plumes ifrïqiyennes contemporaines
des événements avaient bien existé, mais elles ne nous sont pas parvenues.
elles avaient dû disparaître d’ailleurs depuis bien des siècles
déjà, car elles ne semblent pas avoir été directement utilisées par les
auteurs des sources qui ont échappé au naufrage. l’une d’elles avait
été élaborée par un prince du sang, un fils de ziyâdat allah ii, nommé
muhammad. celui-ci fut gouverneur de tripoli, et périt de la main
d’ibrâhîm ii en 283/896. homme d’esprit, cultivé, fin, voire raffiné
— ibn al-abbâr le qualifie d’adib et de zarïf — il avait composé deuxouvrages littéraires, kitâb râhat al-qalb et kitâb dl-zdhr, ainsi qu’une
histoire des aghlabides (ta’rïh banu-l-aglab) x. …
ديمقراطية اجتماعية أم ثورة محافظة؟
في كتابه *ديمقراطية اجتماعية أم ثورة محافظة؟*، يطرح حكيم بن حمودة سؤالًا محوريًا حول طبيعة التحولات التي عرفتها تونس بعد الثورة، متسائلًا عن المسار الذي تتجه نحوه البلاد بين بناء مشروع ديمقراطي اجتماعي يقوم على العدالة والتنمية والحقوق الاجتماعية، وبين إمكانية الانزلاق نحو خيارات …
في كتابه *ديمقراطية اجتماعية أم ثورة محافظة؟*، يطرح حكيم بن حمودة سؤالًا محوريًا حول طبيعة التحولات التي عرفتها تونس بعد الثورة، متسائلًا عن المسار الذي تتجه نحوه البلاد بين بناء مشروع ديمقراطي اجتماعي يقوم على العدالة والتنمية والحقوق الاجتماعية، وبين إمكانية الانزلاق نحو خيارات محافظة لا تستجيب لكل تطلعات المرحلة الجديدة.
من خلال قراءة تجمع بين التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يتناول المؤلف رهانات الانتقال الديمقراطي، وأزمة النموذج التنموي، وتحديات بناء الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الصراعات المرتبطة بالهوية والاختيارات المجتمعية. كما يسلّط الضوء على ضرورة بلورة مشروع وطني قادر على الجمع بين الحريات السياسية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
يمثل هذا الكتاب مساهمة في النقاش حول مستقبل تونس ومساراتها الممكنة، ودعوة إلى التفكير في طبيعة المشروع المجتمعي الذي يمكن أن يجيب عن انتظارات المواطنين ويحوّل التحول الديمقراطي إلى فرصة حقيقية للتنمية والإنصاف.
La réforme du code pénal tunisien
*La réforme du code pénal tunisien* propose une réflexion collective sur l’évolution nécessaire du droit pénal tunisien face aux transformations de la société et aux exigences contemporaines de la justice. …
*La réforme du code pénal tunisien* propose une réflexion collective sur l’évolution nécessaire du droit pénal tunisien face aux transformations de la société et aux exigences contemporaines de la justice. À travers les contributions de juristes et de spécialistes issus de différents horizons, cet ouvrage analyse les enjeux liés à la modernisation du Code pénal, son adaptation aux nouvelles réalités sociales et l’amélioration du cadre normatif tunisien.
En s’appuyant sur une approche comparative entre plusieurs systèmes juridiques, ce livre met en perspective les choix possibles pour une réforme équilibrée, conciliant efficacité de la justice pénale, protection des droits et respect des principes fondamentaux de l’État de droit. Il constitue ainsi une contribution importante aux débats sur l’avenir du droit pénal en Tunisie et sur les mutations nécessaires de son système juridique.